حين تصبح النساء هدفا للانتهاك : 113 ضحية خلال عامين - LTDH

تأتي هذه الومضة الاعلامية في اطار عمل مرصد أمان للحقوق والحريات للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالحقوق والحريات في تونس.

تقدم الومضة معطيات رقمية حول الإبلاغات المتعلقة بالانتهاكات المسلطة على النساء والتي وردت على المرصد خلال سنة 2025 وسنة 2026 الى حدود يوم 10 اوت.

تستند هذه المعطيات الى عملية الرصد والتوثيق التي يعتمدها المرصد في متابعة الانتهاكات، حيث يتم جمع المعطيات الواردة من مختلف المصادر وتحليلها وتوثيقها وفق منهجية عمل موحدة وذلك من خلال الهيئة المديرة وفروع الرابطة في الجهات وفريق عمل المرصد على المستوى المركزي.

تهدف هذه المعطيات الى تقديم قراءة رقمية وموضوعية لحجم وطبيعة الانتهاكات المبلغ عنها والمساهمة في متابعة واقع حقوق النساء والحريات في تونس ودعم جهود التوثيق والمناصرة في مجال حماية حقوق الانسان.

خلال سنتي 2025 و2026 الى حدود 10 اوت، وثق مرصد امان للحقوق والحريات 113 امرأة معنية بشبهات انتهاكات ضمن 50 ابلاغا واردا عليه. ويعود الفرق بين العددين الى ان بعض الإبلاغات تتعلق بأكثر من امرأة متضررة وتعكس هذه المعطيات حجم الانتهاكات المسلطة على النساء خلال الفترة المذكورة.

تظهر المعطيات تركّز الانتهاكات الموثقة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنسبة 45 بالمائة تليها الحقوق المدنية والسياسية بنسبة 40 %. ويعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الصعوبات التي تواجهها النساء في تونس وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية مع ممارسة الحقوق والحريات كما تكشف الحالات المسجلة عن تعدد الأطر التي تتجسد فيها الانتهاكات بما يستدعي مقاربة شاملة تضمن الحماية وعدم التمييز والمساواة في التمتع بالحقوق.

خلال الفترة نفسها تولت الرابطة متابعة وتقديم المساعدة بشأن 51.9% من الابلاغات الواردة مباشرة، فيما تمت إحالة 17.3% منها الى جهات مختصة وشريكة، من بينها الجمعيات النسوية والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولم يتم التعهد بـ 19.2% من الابلاغات لعدم دخولها ضمن اختصاص الرابطة، بينما لا تزال 11.5% منها قيد الدراسة نظرا لطبيعتها المركبة والحاجة الى استكمال المعطيات المتعلقة بها. وتبرز هذه المعطيات تنوع مسارات التعهد والاحالة بحسب طبيعة كل حالة والجهة المختصة بها.

تُظهر المعطيات أن التوسط لدى الادارة مثّل الآلية الرئيسية في التعهد المباشر بالابلاغات بنسبة 53.1%، وذلك من خلال مراسلات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إلى الجهات والهياكل المعنية. كما بلغت نسبة التعهد عبر زيارة الأماكن السالبة للحرية (قبل منع الرابطة من القيام بالزيارات) والمساعدة القانونية 18.8% لكل منهما، في حين سجلت كل من المساعدة الاجتماعية والمساعدة الطبية والاستشارة القانونية نسبة 3.1%. ويعكس هذا التوزيع تنوع آليات التعهد بالابلاغات، مع بروز التدخل لدى الجهات المعنية والمتابعة الميدانية والقانونية كأبرز مسارات التعهد.

للإبلاغ عن أي شبهة إنتهاك لحقوق الإنسان، يمكنكم/ن التواصل مع مرصد “أمان” للحقوق و الحريات من خلال إحدى العناوين/الوسائل التالية :

مباشرة في مقر الرابطة : عمارة الناسيونال الطابق السادس، الزاوية بين شارع فرنسا عدد 2 وشارع جمال عبد الناصر عدد 1، مكتب رقم 161 و162 – تونس 1000 ا

عبر البريد الإلكتروني : contact@ltdh.tn

عبر الهاتف : 216.71.258.000+

عبر الموقع الرسمي للرابطة : www.ltdh.tn