ضد السحل الالكتروني وانتهاك حرمة وكرامة النساء - LTDH

بعد صدور اﻷمر الرئاسي عدد 35 الذي يعفي 57 قاضيا وقاضية من مهامهم ومهامهن، تم تداول ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس المدينة، وتبين أنه تم إعفائها من أجل تهمة “زنا”، وأن القضية قد صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى،وهي ما زالت أمام أنظار محكمة الاستئناف. كما تمّ تداول محضر صادر عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة. ونشير أن تهم الزنا، هي من بين التهم التي أثارها رئيس الجمهورية في خطابه الذي مهّد لأمر أعفاء القضاة.

وعلى إثر الجلسة العامة للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين وسماع عدد من شهادات المعفيين والمعفيات تجندت بعض الصفحات المشبوهة والمعروفة بضلوعها اﻹجرامي في عمليات السحل اﻹلكتروني وممارسة العنف الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ترويج محاضر ووثائق هي من أنظار القضاء للتشهير بالقاضيتين بصفتهما الحلقة الأضعف ولكونهما نساء مستضعفات في مجتمع أبوي وذكوري.

وبناء عليه فإن الجمعيات الممضية أسفلها المدافعة عن الحقوق الإنسانية للنساء وعن كرامتهن وحرماتهن المعنوية والجسدية:

-تعبّر عن تضامنها المطلق مع القاضيتين المعنيتين وصدمتها من هذا الاعتداء الخطير على الحياة الخاصة للأشخاص وعن هذا الانتهاك الجسيم لكرامة النساء.

-تعتبر أن انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد هو مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد، وتتعاظم خطورته حين يتعلق الأمر بوصم نساء أخلاقيا، مما يفتح الباب أمام الإقصاء الاجتماعي ويبيح الحملات الممنهجة للعنف الرمزي وللتشهير بالنساء بصفتهن نساء،رغم أنه لم تمض مدة طويلة على اعتراضه على مثل هذه الاعتداءات وذلك عندما طالت شخص الرئيس وعائلته.

-تؤكد على ان هذا الخطاب الرسمي والحملات المتتالية من بعده يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة وهو ما يتعارض مع روح القانون 58 الرامي إلى القضاء عن التمييز والعنف المسلط على النساء.

-تدين كافة أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعية، كما تعتبر أن تداول وثائق رسمية على صفحات الفايس بوك مؤشر سلبي يعبّر على ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون.

-ترفض إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام فقضايا “الزنا” لا تهم الرأي العام والمجتمع في شيء حتى من الناحية القانونية، علاوة على كونها من الجرائم التي تجاوزها الزمن لمخالفتها لروح القانون والمنطق السليم وتعلقها بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم ولا أدل على ذلك من تداول وثائق تثير إجراء كشف العذرية، تلك الممارسة القروسطية التي تمثل اعتداء على حرمة الجسد بل وشكلا من أشكال العنف التي يمنعها القانون عدد 58 لسنة 2017.

-تعبّر عن صدمتها من وهن عدد من الملفات التي تم توظيفها للإيهام بوجود معركة يخوضها رئيس الجمهورية ضد الفساد في القضاء والحال أن جل هذه اﻹعفاءات قد تمت في انتهاك خطير لأبسط مقومات دولة القانون وفي ضرب واضح لحقوق الدفاع المكفولة قانونا وبشكل اعتباطي يترك الانطباع بوجود نزعة انتقامية، وبناء على تقارير أمنية ومصادر غير موثوقة ما يمكن أن يحصن المشتبه في فسادهم طالما ينصاعون لتعليمات السلطة القائمة.

-تطالب رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين وللنساء التونسيات اللواتي تعددت الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية في إفلات تام من العقاب وأحيانا، كما في صورة الحال، بمباركة من رئيس الجمهورية نفسه.

-تهيب الجمعيات الممضية بكل القوى التقدمية والنسوية من أجل التصدي لاستعمال النساء في الصراعات السياسية باسم الشرف الذكوري واقحام الرقابة على اجسادهن وسنبقى على العهد مناضلات من أجل التحرر والمساواة.

الإمضاءات:

*مكونات الديناميكية النسوية المستقلة:

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي

مجموعة توحيدةً بالشيخ

جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية

جمعية مواطنة و نساء بالكاف

جمعية اصوات نساء

جمعية امل للعائلة و الطفل

جمعية جسور بالكاف

جمعية كلام

*المنظمات والجمعيات:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان ـ دعم-

جمعية وشم

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين

جمعية رؤية حرة

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية الكرامة للحقوق والحريات

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

منظمة مساواة

جمعية بنا للإعلام والتنمية

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء

منتدى التجديد

المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

جمعية الخط

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

جمعية نشاز

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

منظمة المادة 19

محامون بلا حدود

الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

مراسلون بلا حدود، مكتب شمال إفريقيا

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان