مشروع التعاون بين الرابطة والمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY)
يعود التعاون بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY) إلى سنة 2012، وذلك في إطار الفريق الوطني لزيارة أماكن الاحتجاز، الذي ضم عددا من الجمعيات المُهتمة بزيارة أماكن الاحتفاظ والاحتجاز.
وبدءا من سنة 2018، أصبح التعاون ثنائيا اعتبارا إلى أنّ الرابطة كانت الطرف الوحيد من النسيج الجمعياتي الذي بإمكانه زيارة تلك الأماكن استنادا إلى مذكرة التفاهم الممضاة مع وزارة العدل.
وكان الهدف الأبرز من هذا التعاون هو رفع كفاءة هياكل الرابطة في رصد أماكن الاحتجاز.
وفي هذا السياق تم تنظيم دورات عديدة حول آليات الرصد وكتابة التقارير والمتابعة، استفاد منها ممثلون لكل هيئات الفروع إلى جانب أكثر من 50 طبيبا يشاركون في زيارات للسجون.
كما تمّ خلال 2022 تطوير دليل نُشر سابقا (في إطار عمل الفريق الوطني لزيارة أماكن الاحتجاز) ليكون أكثر دقة وسهل الاستعمال أثناء الزيارات.
وكانت آخر مخرجات هذا التعاون سنة 2022، هو بعث موقع الكتروني لفائدة الرابطة، وقد تعهد المعهد الدانمركي بمتابعته وصيانته خلال السنوات القادمة.
مشروع التعاون بين الرابطة ومكتب منظمة يونسيف بتونس
بدأ التعاون المباشر بين الرابطة ومكتب منظمة يونسيف بتونس منذ 2018، عبر تنظيم دورات تكوينية هدفها نشر ثقافة حقوق الطفل والآليات الوطنية والدولية ذات الصلة وشارك فيها أكثر من 270 من مختلف فروع الرابطة؛
كما تم خلال تلك السنة والتي تليها تركيز 19 تنسيقية جهوية ضمت فروع الرابطة وعددا كبيرا من المنظمات والهياكل ذات الصلة بحقوق الطفل ترمي إلى متابعة أوضاع الطفولة جهويا.
وبين سنتيْ 2019 و2022 توسّع هذا التعاون وتطور في منحييْن:
الأوّل مواصلة تعزيز ثقافة حقوق الطفل وطنيا ومحليا (أوكل مكتب يونسيف بتونس إلى الرابطة تنسيق الاحتفال بمرور 30 سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل/ تنظيم حملة وطنية تزامنت مع الانتخابات التشريعية والرئاسية للتنبيه إلى مركزية حقوق الطفل في برامج الأحزاب والمترشحين/ تنظيم ورشة حول تنقيح مجلة حماية الطفولة/ تنظيم دورات تكوينية إقليمية لفائدة المستشارين البلديين).
أما المنحى الثاني فكان التركيز على الرصد والمتابعة. وكان من أبرز مخرجاته: اقتراح رؤية رابطية لحقوق الطفل/ صياغة دليل عن أماكن إيواء الأطفال ونشره، وكان الأول من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا/ تركيز مجموعات لدعم الأطفال في العدالة تضمّ عددا من المحامين في الولايات القريبة من الإصلاحيات/ تنظيم ورشتين تحسيسيتيْن لفائدة العاملين في الإصلاحيات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للسجون والإصلاح.
المشروع: "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في القرن الإفريقي وشمال أفريقيا"
بالتعاون مع شبكة عموم أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان “AfricanDefenders” ، وهي شبكة تتكوّن من خمس منظمات دون إقليمية إفريقية تسعى لتعزيز و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في القارة الأفريقية.
تم وضع هذا المشروع في إطار حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما في أفريقيا.
بفضل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تُعتبر تونس من بين البلدان المضيفة لمبادرة Ubuntu Hub Cities.
تهدف مبادرة Ubuntu Hub Cities لإعادة توطين المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر. كما تسمح بالانتقال مؤقتًا إلى مدينة أفريقية بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين عانوا من التهديدات والعنف والضغط الشديد نتيجة لنشاطهم في مجال حقوق الإنسان.
يتيح لهم هذا التنقل أن يكونوا آمنين إضافة الى أخذ قسط من الراحة من بيئة العمل المجهدة والخطيرة.
هدف المبادرة الرئيسي هو ضمان السلامة الجسدية والعقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال فترة إعادة توطينهم، مع السماح لهم بمواصلة عملهم.
من خلال الشراكات المحلية المختلفة، يوفر الانتقال أيضًا فرصة التعلم ومشاركة خبراتهم، حتى يكون لهم تأثير إيجابي على المجتمع المضيف والعودة إلى الوطن بقدرة أفضل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
مبادرة Ubuntu Hub Cities مستوحاة من مبادرات إعادة التوطين الأخرى في جميع أنحاء العالم للسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان الأفارقة بالعثور على ملاذ مؤقت في قارتهم، حيث يمكنهم التواصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين الذين لديهم تجارب مماثلة.
المشروع: "شباب مواطن و فاعل" JCA
فترة التنفيذ: من فيفري 2019 إلى فيفري 2021.
انطلاقاً من استراتيجية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، استحق مشروع “شباب مواطن و فاعل” أن يكون مشروعًا هيكليًا في منهج السوق ومبتكرًا في إدارته.
ساهم المشروع بشكل كبير في تجديد شباب النخبة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإضفاء الطابع المهني على ممارسات التعليم والتدريب والمراقبة والعمل حول قضايا حقوق الإنسان.
ساعد هذا المشروع في ظهور جيل جديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.
استجابةً للقضايا والتحديات التي تمت مواجهتها، صممت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المرحلة الأولى من مشروع JCA الذي كان قادرًا على تدريب مجموعة مكونة من 28 مدربة ومدربًا شابًا في مجال حقوق الإنسان، وقد مكنتهم المرحلة الأولى من تطوير كفاءاتهم من خلال أكثر من 70 نشاطًا للتوعية والتدريب على مستوى الأقسام المعنية. مكنت هذه الإجراءات من استهداف أكثر من 1500 شاب في المناطق الداخلية.
في نهاية عمليتي التوعية والتدريب، تم تطوير حوالي عشرين عملاً فنياً في شكل عمليات مناصرة، شارك أصحابها في مسابقة تحت شعار: “الإنتاج السمعي البصري أو الفني للمناصرة: لمشاركة فعالة للشباب على المستوى البلدي”
هدفت المرحلة الثانية من المشروع إلى تعميق المهارات التي اكتسبها الناشطون الشباب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التزامهم بتعبئة المواطنين، ولا سيما الشباب الذين يعانون من أوضاع هشة، إضافة الى ضمان المشاركة النشطة في تنفيذ الآليات للرصد والمناصرة حول انتهاكات حقوق الإنسان والحكم المحلي.
كان الهدف أيضًا من تطوير شبكة المواطنين الشباب في مختلف الأقاليم: الترويج أكثر محليًا وإقليميًا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولكن قبل كل شيء للمساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في تونس.
خلال فترة تنفيذ المشروع، كان الأمر يتعلق باستهداف أكثر من 1500 شاب من أجل تعريفهم بثقافة حقوق الإنسان وتدريبهم على تقنيات الرصد والمناصرة حول انتهاكات حقوق الإنسان. ويهدف الإجراء أيضا إلى ضمان ملكية أفضل من قبل الجهات الفاعلة المؤسسية وضمان مشاركتها الفعالة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
المشروع: "وحدة": دعم المجتمع المدني التونسي للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية وتعزيز التماسك الاجتماعي لدفع إدارة أزمة COVID-19 والتحول السياسي والاستقرار الإقليمي في البلاد WEHDA
الشركاء: جامعة قرطاج، المنظمات الكتالونية المرتبطة: مؤسسة NOVACT و Solidarity التابعة لجامعة برشلونة.
فترة التنفيذ: من 1 ديسمبر 2020 إلى 31 ماي 2022.
الهدف الرئيسي:
المساهمة في عملية توطيد الديمقراطية في تونس على أساس احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين كمصدر للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هدف خاص:
تعزيز دور المجتمع المدني التونسي، وخاصة النساء والشباب ، للدفاع عن الفضاء المدني من خلال حماية الحقوق المدنية والسياسية والتماسك الاجتماعي والأثر السياسي والاجتماعي لتحسين الحكم الديمقراطي بمنظور جنساني ومنظور إقليمي في سياق قيود الحقوق المدنية والسياسية التي بررتها أزمة COVID-19.
الأنشطة التي قامت بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
– تطوير تشخيص تشاركي لحالة الحقوق المدنية والسياسية في تونس خلال جائحة COVID-19
– برنامج Rhizoma التدريبي للقادة التونسيين حول الفضاء المدني والحقوق المدنية والسياسية: مخصص لـ 30 شابًا من تونس الكبرى لديهم اهتمام ومهارات أساسية في مجال العلوم الاجتماعية ، فضلاً عن المهارات المهنية المتعلقة بالقيادة الاجتماعية والسياسية ، و / أو خبرة في الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني و / أو مجموعات المجتمع المدني غير الرسمية.
– حملة التعبئة الاجتماعية القائمة على الروايات البديلة والاستراتيجيات اللاعنفية للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية: يتضمن ذلك تطوير حملة تواصلية تم تصميمها مسبقًا من قبل قادة اجتماعيين مدربين بدعم من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لخلق بيئة ورأي عام مؤاتيين ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والفضاء المدني أثناء جائحة كوفيد -19 والتي ستسبق إطلاق التقرير وأعمال المناصرة مع منظمات التنمية البشرية.
– مؤتمر صحفي ومداخلة في البرلمان التونسي: تم فيهما إطلاق التقرير حول تأثير إدارة Covid-19 على الحقوق المدنية والسياسية الذي أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
المشروع: "المساعدة القانونية / المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان / النساء ضحايا العنف"
فترة التنفيذ: من 1 جوان 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.
يهدف المشروع إلى تمكين الأشخاص الذين يلجؤون للرابطة أو شبكة الجمعيات التي تنتمي إليها (ATFD ، AL BAWSALA ، ASF ، DAMJ ، Beity ، SNJT ، FTDES ، إلخ) بالمساعدة القانونية من خلال شبكة المحامين التابعة لها، الذين يتولون الدفاع عن الأشخاص الذين يطلبون المساعدة القانونية من الرابطة ، سواء أمام المحاكم الجنائية عقب الاعتقالات أو أمام المحاكم المدنية لمساعدة ضحايا العنف من النساء في قضايا مختلفة. المواطنون الذين يتوجهون للرابطة عمومًا هم المدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون والمتظاهرون السلميون ونشطاء الحركات الاجتماعية والنساء ضحايا العنف …
تضمن المشروع أيضًا جزءا لتعزيز القدرات يستهدف المحامين الشبان لإتقان المسائل الإجرائية والموضوعية للقوانين ، وتقنيات المرافعة ، وصياغة تقارير مرافعة الدفاع.
تركزت الدورة التدريبية على القانون رقم 2016-5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 ، الذي يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (المتعلقة بالسجن التحفظي) والقانون الأساسي رقم 2017-58 المؤرخ 11 أوت 2017 ، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
المشروع: "إمكان" IMCAN
IMCAN: “إمكان أو إعطاء الفرص” في اللغة العربية، هي مبادرة تركز على منع التطرف والعنف بين الشباب المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي في تونس الكبرى.
يهدف “إمكان” إلى تعزيز (إعادة) الادماج الاجتماعي والاقتصادي للشابات المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي في تونس الكبرى من خلال: خلق الفرص لإدماجهم الاجتماعي الكامل ، عن طريق تعزيز ودعم المراكز العامة للوقاية والتكامل الاجتماعي، مراكز الدفاع والادماج الاجتماعي – CDIS ومراكز الحماية الاجتماعية للأطفال – CPSI بأفضل طريقة ممكنة لأداء واجباتهم
إضافة لخلق الفرص لتحسين قابليتهم للتوظيف وأسرهم من خلال تنفيذ مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
التشخيص التشاركي للاحتياجات في منع التطرّف العنيف وثقافة الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين.
الأنشطة التي قامت بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
– تحديد البرمجة التجريبية CDIS / CPSI على أساس منع التطرّف العنيف والموارد البشرية والمساواة بين الجنسين.
– تنفيذ دورة تدريبية مخصصة لإدارة وموظفي CPSI و CDIS ومنظمات المجتمع المدني.
– برنامج بناء القدرات لأصحاب الحقوق في المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.
المشروع: "حماية حقوق المحتجزين" القانون عدد5
الهدف العام للمشروع هو المساهمة في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في تونس، وتحديدًا ، يهدف المشروع إلى تحسين تنفيذ إصلاح لقانون 2016 الإجراءات الجنائية (المادة 13 مكرر وما يليها).
يشمل هذا المشروع جزءا مهما خاصا بالتوعية يهدف إلى نشر حقوق الأشخاص المحتجزين بين المواطنين والجهات الفاعلة المذكورة في القانون (المجتمع المدني، القضاة، المحامون …).
تم تطوير العديد من الأدوات لتنفيذ حملة التوعية، والعروض الفنية على القانون 5 وكذلك التوعية من خلال قوافل الشوارع أو في أماكن أكثر استهدافًا مثل مراكز الشباب.
تتم عمليات التوعية هذه من قبل فرق تتألف من رجال القانون الشبان والمحامين وأعضاء المجتمع المدني الذين تم تدريبهم على القانون 5.
وعلى المدى الطويل ، من المتوقع أن يصبح أعضاء التوعية من المجتمع المدني نقاط اتصال مرجعية في علاقة بالقانون 5.
تعتزم منظمة ASF العمل بشكل وثيق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تنفيذ حملات التوعية هذه من خلال تدريب أعضاء فروع الرابطة في جميع أنحاء البلاد. ستمكن هذه التدريبات من تمكنهم من القانون 5 من ناحية ، ولكن أيضًا لتعزيز الوعي بخصوصية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مراقبة أماكن الاحتجاز.
يهدف مشروع “حماية حقوق الموقوفين في تونس” الى:
– تحسين وصول المحتجزين إلى العدالة.
– توعية الجمهور بحقوقهم.
– بناء قدرات الفاعلين الرئيسيين المعنيين.