ظاهرة تنامي العنصرية ضد السود الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء
تنامت منذ أشهر خاصة بأريانة، مظاهر التشهير والتنديد بوجود الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء والمقيمين في تونس سواء كلاجئين أو طلبة أو مقيمين للعمل وغيرهم. وقد استغلّت بعض الأطراف هذا الظرف للقيام بحملات ضدهم مطالبة بـطردهم وفرض تأشيرة دخول على مواطني الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
لذلك يهمّ فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأريانة أن يرفع للرأي العام هذا البيان من أجل :
التذكير :
بالإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري التي تمّ اعتمادها من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 21 ديسمبر 1965 وصادقت عليها تونس منذ 13 جانفي 1967،
بالقانون الأساسي عدد 50-2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
أنه يُقصد بتعبير “التمييز العنصري” أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم علي أساس العرق أو اللّون أو النّسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الإعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة أو التّمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة” كما ورد في الإتفاقية المذكورة.
التنديد الشديد :
بموقف السلطة السياسية الذي يتجاهل تاريخ تونس ويتناسى أنها ألغت وجرّمت العبودية منذ أكثر من 175 سنة ويهرب من المسؤولية باختلاق المؤامرات الوهمية، لقد كان من الأجدر تسيير هذه “الأزمة” المفتعلة بطريقة إيجابية تحفظ كرامة هؤلاء الأجانب وتنتصر لهم وتحاسب من يرتكب الجرائم في حقّهم.
بالحملات العنصرية التي تطال الأفارقة من دول جنوب الصحراء والتي ترتقي إلى مستوى الجريمة العنصريّة وهي صادرة عن أطراف سياسية وجمعيات تمارس الشعبوية للبحث عن موقع في المشهد السياسي والإجتماعي التونسي حتى إذا كان ذلك على حساب السود الأفارقة. كما يندّد بصمت السّلط الجهوية بأريانة على هذا السلوك العنصري وعلى عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة أصحابه بل عكس ذلك تمّ قبولهم في أريانة مثلا من قِبل والي الجهة.
إنّ فرع الرابطة بأريانة يرفع هذا البيان داعيا الحكومة إلى احترام التزاماتها الدولية دعما لامتداد جذورها في إفريقيا وتعزيزا لأواصر الصداقة مع دولها ويذكّرها بمسؤوليتها في إيجاد الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه حسب ما جاء به القانون لأنّ المساواة وعدم التمييز من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهي الأسس التي تقوم عليها الكرامة البشرية.
Leave Your Comment