علمت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 22 مارس 2024 بالاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب واقتياده إلى مقر الفرقة المركزية الخامسة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة حسب ما صرّح به محاميه لمصادر إعلامية. وقد كان بوغلاب وزميله الصحفي بإذاعة “كاب أف أم” أمين الضبايبي، قد تلقيا استدعاء للحضور لدى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال. كما كان بوغلاب قد أفاد قبل الاحتفاظ به بأن الفرقة المذكورة رفضت تسلّم إعلام النيابة والشهادة الطبيّة من محاميه الذي توجه اليوم للفرقة المذكورة لطلب تأخير سماع منوبة لأسباب صحيّة. وقد تمّت إثارة الدعوى ضدّ بوغلاب على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي، وعديد الفصول من المجلة الجزائية منها الفصل 125 المتعلق “بهضم جانب موظف عمومي، والفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115. إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: 1- تعتبر الاحتفاظ ببوغلاب وتتبّعه خارج النصوص القانونية المنظمة للصحافة والاعلام تعسّفا واضحا يرمي إلى النيل منه على خلفيّة عمله الاعلامي وممارسة حريته في التعبير، وتعبّر عن تضامنها مع الصحفي محمد بوغلاب وتطالب بإطلاق سراحه كما تعبّر عن تضامنها مع الصحفي أمين الضبايبي وتطالب بإيقاف التتبّعات ضدّهما، 2- تجدّد استنكارها لتصاعد الملاحقات القضائية والإيقافات في حق الصحفيين على خلفية القيام بعملهم وتعبيرهم عن آرائهم، وخاصة عبر تفعيل المرسوم 54 وتجاهل القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي وبالأساس المرسومين 115 و116، 3- تؤكد أن هذه الملاحقات تأتي في سياق عام يتسم بتصاعد مساعي السلطة لتتبّع كلّ صوت حر أو مخالف سواء من الصحفيين والإعلاميين أو من النشطاء السياسيين والمدنيين وحتى من عموم المواطنات والمواطنين الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير، وتطالب بإيقاف جميع هذه التتبعات وإطلاق سراح الموقوفين على خلفيتها، 4- تدين سياسة تكميم الأفوه التي تنتهجها السلطة لقمع مخالفيها ومعارضيها والتغطية على فشلها الذريع في معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، 5- تطالب بإلغاء الأحكام المعادية للحريات وعلى رأسها حرية الصحافة والاعلام وحرية التعبير وخاصّة تلك المضمّنة بالمرسوم 54.
Leave Your Comment