بيان: لا لتكميم الأفواه ‼️ - LTDH

 بعد أن قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الإثنين 01 جانفي 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي الجاري وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”. وكانت النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني منذ يوم الخميس الفارط على خلفية توجهه بالنقد لوزيرة التجارة خلال حصّة إذاعية في نفس اليوم.
فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان:
– تعتبر أن تتبع زياد الهاني خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يمثل خرقا قانونيا صارخا، كما تعتبر أن قرار الاحتفاظ به ثم إيداعه السجن يهدف إلى التنكيل به و”معاقبته” على تعبيره عن مواقف وآراء متباينة مع السلطة القائمة وكبار مسؤوليها،
– تعبر عن تضامنها مع زياد الهاني ومع كل الصحفيين الملاحقين قضائيا والموقوفين والمسجونين، ومطالبتها بوقف التتبعات ضدهم وبإطلاق سراح المحتجزين منهم،
– تعبر عن وقوفها إلى جانب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في كل الأشكال النضالية التي تدعو لها دفاعا عن الصحفيين والإعلاميين وعن حرية الصحافة والاعلام والتعبير،
– تعبّر عن إدانتها الشديدة لتواتر تتبع الصحفيين والإعلاميين على خلفية القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية الصحافة والتعبير، مما يؤكد جنوح السلطة القائمة إلى ضرب هذه الحريات وتلجيم أي صوت مخالف لها، ويؤكد تواصل تدهور أوضاع حقوق الانسان والحريات في البلاد.