تعرض صباح اليوم الخميس 07 اوت 2025 الاتحاد العام التونسي للشغل الى “هجوم إجرامي” استهدف مقره من قبل عناصر مجهولة في محاولة لاستنساخ الاعتداء الذي طال الاتحاد في 04 ديسمبر 2012 من قبل روابط حماية الثورة.
وتعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء، وتدين بشدة هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف واحدة من أعرق المنظمات الوطنية، والتي اضطلعت تاريخيًا بدور رائد ومحوري في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي حماية المسار الديمقراطي.
إن ما حصل اليوم لا يمكن فصله عن سياق عام من التحريض والتجييش ضد العمل النقابي والمنظمات المستقلة، في محاولة مكشوفة لتجفيف منابع التعبير الحر، وإضعاف الفضاء المدني، عبر التخويف والتخوين والتشويه.
وإذ تذكّر الرابطة بأن حرية التنظم والعمل النقابي من الحقوق المكفولة دستوريًا وكونيًا، فإنها تعبّر عن:
تضامنها الكامل والمبدئي مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعموم النقابيات والنقابيين، في مواجهة هذه الحملات الممنهجة.
رفضها المطلق لاستخدام العنف أو التهديد أو الضغط كوسائل لترهيب الفاعلين النقابيين أو التضييق على دورهم.
دعوتها السلطات إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة في التحقيق في ما جرى ومحاسبة المعتدين، وضمان حماية مقرات المنظمات الوطنية واستقلالية عملهاـ
نداءها إلى مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية للوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن الحريات العامة والحقوق النقابية وحق التعبير والتنظم.
إن الرابطة، وهي تتابع بقلق بالغ مؤشرات التضييق المتزايدة على الفضاء المدني، تجدد التزامها المبدئي بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، وعن الحق في العمل النقابي والتعبير السلمي، وتدعو إلى التكاتف لمجابهة كل محاولات التراجع عن المكاسب الديمقراطية.
Leave Your Comment