آخر تحيين : الأربعاء 25 فيفري 2026
مشروع أكاديمية حقوق الإنسان : الأكاديمية L’académie
يندرج مشروع الأكاديمية ضمن مسار استثمار واستمرارية مشروع “شباب مواطن وفاعل” الذي أنجزته الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ويتواصل إلى غاية 31 أوت 2026.
الأهداف:
ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في تونس.
تحفيز هيكلة بيئة مناسبة للمراقبة والرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
تعزيز جهود المناصرة لحقوق الإنسان في تونس.
تعزيز تواجد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في البلاد والمنطقة.
تعزيز استراتيجية التدريب والرصد للرابطة.
الشركاء:
الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية (AECID).
الوكالة الكاتالونية للتعاون (ACCD).
المنهجية:
اعتماد نهج تشاركي يشمل جميع الشركاء.
تطبيق عملية تشاركية في جميع مراحل تطوير المشروع وتنفيذه وتقييمه.
إشراك شركاء محليين ودوليين من الجمعيات والمؤسسات.
الاستفادة من الخبرات والمعرفة من خلال الشراكات القائمة والمستقبلية.
محاور العمل:
المحور الأول:
النتيجة 1: “آليات تشاركية تساهم في ظهور بيئة مناسبة لإنشاء أكاديمية لحقوق الإنسان في تونس.”
المحور الثاني:
النتيجة 2: “إنشاء أكاديمية لحقوق الإنسان تسمح ببناء مشترك لأدوات تعليمية تقاطعية مناسبة.”
مشروع التعاون بين الرابطة والمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY)
يعود التعاون بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY) إلى سنة 2012، وذلك في إطار الفريق الوطني لزيارة أماكن الاحتجاز، الذي ضم عددا من الجمعيات المُهتمة بزيارة أماكن الاحتفاظ والاحتجاز.
وبدءا من سنة 2018، أصبح التعاون ثنائيا اعتبارا إلى أنّ الرابطة كانت الطرف الوحيد من النسيج الجمعياتي الذي بإمكانه زيارة تلك الأماكن استنادا إلى مذكرة التفاهم الممضاة مع وزارة العدل. وكان الهدف الأبرز من هذا التعاون هو رفع كفاءة هياكل الرابطة في رصد أماكن الاحتجاز.
وفي هذا السياق تم تنظيم دورات عديدة حول آليات الرصد وكتابة التقارير والمتابعة، استفاد منها ممثلون لكل هيئات الفروع إلى جانب أكثر من 50 طبيبا يشاركون في زيارات للسجون.
كما تمّ خلال 2022 تطوير دليل نُشر سابقا (في إطار عمل الفريق الوطني لزيارة أماكن الاحتجاز) ليكون أكثر دقة وسهل الاستعمال أثناء الزيارات.
وكانت آخر مخرجات هذا التعاون سنة 2022، هو بعث موقع الكتروني لفائدة الرابطة، وقد تعهد المعهد الدانمركي بمتابعته وصيانته خلال السنوات القادمة.
في إطار التعاون المتجدد مع المعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY) وقع إمضاء اتفاقية شراكة جديدة تمتد من جويلية 2022 إلى ديسمبر 2023 من أجل حوكمة الزيارات للأماكن السالبة للحرية.
وفي نفس السياق تم تمديد التعاون مع المعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب لمدة سنتين متتاليتين 2024 إلى 2025 يهدف إلى تحسين الوصول الى الحقوق و الضمانات المنصوص عليها بالقانون عدد5.
كما تمّ تجديد الشراكة في إطار مشروع جديد يمتدّ تنفيذه إلى غاية جوان 2027، بما يكرّس استمرارية العمل المشترك في مجال تعزيز حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، ودعم الإصلاحات الرامية إلى تحسين السياسات العمومية ذات الصلة، حيث يهدف المشروع الجديد إلى تعزيز النفاذ إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان، لا سيما لفائدة الأشخاص الموقوفين والفئات الهشّة، ويرتكز على أربعة محاور متكاملة :
- توعية الشباب بالقانون عدد 5 وبالنصوص القانونية ذات الصلة (القوانين والفصول والمراسيم)؛
- تعزيز قدرات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مجالي الرصد والإحالة؛
-
توسيع منظومة المساعدة القانونية؛
- تكريس مبادئ المحاكمة العادلة وتعزيز آليات التوثيق والمناصرة بالاستناد إلى معطيات موثوقة بهدف الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة والمساهمة في تحسين السياسات العمومية.
مشروع التعاون بين الرابطة ومكتب منظمة يونسيف بتونس
بدأ التعاون المباشر بين الرابطة ومكتب منظمة يونسيف بتونس منذ 2018، عبر تنظيم دورات تكوينية هدفها نشر ثقافة حقوق الطفل والآليات الوطنية والدولية ذات الصلة وشارك فيها أكثر من 270 من مختلف فروع الرابطة؛
كما تم خلال تلك السنة والتي تليها تركيز 19 تنسيقية جهوية ضمت فروع الرابطة وعددا كبيرا من المنظمات والهياكل ذات الصلة بحقوق الطفل ترمي إلى متابعة أوضاع الطفولة جهويا.
وبين سنتيْ 2019 و2022 توسّع هذا التعاون وتطور في منحييْن:
الأوّل مواصلة تعزيز ثقافة حقوق الطفل وطنيا ومحليا (أوكل مكتب يونسيف بتونس إلى الرابطة تنسيق الاحتفال بمرور 30 سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل/ تنظيم حملة وطنية تزامنت مع الانتخابات التشريعية والرئاسية للتنبيه إلى مركزية حقوق الطفل في برامج الأحزاب والمترشحين/ تنظيم ورشة حول تنقيح مجلة حماية الطفولة/ تنظيم دورات تكوينية إقليمية لفائدة المستشارين البلديين).
أما المنحى الثاني فكان التركيز على الرصد والمتابعة. وكان من أبرز مخرجاته: اقتراح رؤية رابطية لحقوق الطفل/ صياغة دليل عن أماكن إيواء الأطفال ونشره، وكان الأول من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا/ تركيز مجموعات لدعم الأطفال في العدالة تضمّ عددا من المحامين في الولايات القريبة من الإصلاحيات/ تنظيم ورشتين تحسيسيتيْن لفائدة العاملين في الإصلاحيات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للسجون والإصلاح.
مشروع “حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في شمال أفريقيا”
بالتعاون مع الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان “AfricanDefenders”، وهي شبكة تتكوّن من خمس منظمات دون إقليمية إفريقية تسعى لتعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في القارة الأفريقية.
تم وضع هذا المشروع في إطار حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما في أفريقيا.
بفضل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تُعتبر تونس من بين البلدان المضيفة لمبادرة Ubuntu Hub Cities.
تهدف مبادرة Ubuntu Hub Cities لإعادة ادماج المدافعين عن حقوق الإنسان من شمال افريقيا المعرضين للخطر والذين عانوا من التهديدات والعنف والضغط الشديد نتيجة لنشاطهم في مجال حقوق الإنسان.
يتيح لهم هذا البرنامج أخذ قسط من الراحة من بيئة العمل المجهدة والخطيرة والتفرغ لتطوير الذات واكتساب مهارات جديدة.
هدف المبادرة الرئيسي هو ضمان السلامة الجسدية والعقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال فترة إعادة الادماج، مع السماح لهم بمواصلة عملهم.
من خلال الشراكات المحلية المختلفة، يوفر البرنامج أيضًا فرصة التعلم ومشاركة خبراتهم، حتى يكون لهم تأثير إيجابي على المجتمع والعودة إلى النشاط بقدرة أفضل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
مبادرة Ubuntu Hub Cities مستوحاة من مبادرات إعادة الادماج الأخرى في جميع أنحاء العالم للسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان الأفارقة بالتواصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين الذين لديهم تجارب مماثلة.
مشروع “شباب مواطن و فاعل” JCA
فترة التنفيذ: من فيفري 2019 إلى فيفري 2021.
انطلاقاً من استراتيجية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، استحق مشروع “شباب مواطن و فاعل” أن يكون مشروعًا هيكليًا في منهج السوق ومبتكرًا في إدارته.
ساهم المشروع بشكل كبير في تجديد شباب النخبة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإضفاء الطابع المهني على ممارسات التعليم والتدريب والمراقبة والعمل حول قضايا حقوق الإنسان.
ساعد هذا المشروع في ظهور جيل جديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.
استجابةً للقضايا والتحديات التي تمت مواجهتها، صممت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المرحلة الأولى من مشروع JCA الذي كان قادرًا على تدريب مجموعة مكونة من 28 مدربة ومدربًا شابًا في مجال حقوق الإنسان، وقد مكنتهم المرحلة الأولى من تطوير كفاءاتهم من خلال أكثر من 70 نشاطًا للتوعية والتدريب على مستوى الأقسام المعنية. مكنت هذه الإجراءات من استهداف أكثر من 1500 شاب في المناطق الداخلية.
في نهاية عمليتي التوعية والتدريب، تم تطوير حوالي عشرين عملاً فنياً في شكل عمليات مناصرة، شارك أصحابها في مسابقة تحت شعار: “الإنتاج السمعي البصري أو الفني للمناصرة: لمشاركة فعالة للشباب على المستوى البلدي”
هدفت المرحلة الثانية من المشروع إلى تعميق المهارات التي اكتسبها الناشطون الشباب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التزامهم بتعبئة المواطنين، ولا سيما الشباب الذين يعانون من أوضاع هشة، إضافة الى ضمان المشاركة النشطة في تنفيذ الآليات للرصد والمناصرة حول انتهاكات حقوق الإنسان والحكم المحلي.
كان الهدف أيضًا من تطوير شبكة المواطنين الشباب في مختلف الأقاليم: الترويج أكثر محليًا وإقليميًا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولكن قبل كل شيء للمساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في تونس.
خلال فترة تنفيذ المشروع، كان الأمر يتعلق باستهداف أكثر من 1500 شاب من أجل تعريفهم بثقافة حقوق الإنسان وتدريبهم على تقنيات الرصد والمناصرة حول انتهاكات حقوق الإنسان. ويهدف الإجراء أيضا إلى ضمان ملكية أفضل من قبل الجهات الفاعلة المؤسسية وضمان مشاركتها الفعالة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
مشروع “وحدة”: دعم المجتمع المدني التونسي للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية وتعزيز التماسك الاجتماعي لدفع إدارة أزمة COVID-19 والتحول السياسي والاستقرار الإقليمي في البلاد WEHDA
الشركاء: جامعة قرطاج، المنظمات الكتالونية المرتبطة: مؤسسة NOVACT و Solidarity التابعة لجامعة برشلونة.
فترة التنفيذ: من 1 ديسمبر 2020 إلى 31 ماي 2022.
الهدف الرئيسي:
المساهمة في عملية توطيد الديمقراطية في تونس على أساس احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين كمصدر للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هدف خاص:
تعزيز دور المجتمع المدني التونسي، وخاصة النساء والشباب ، للدفاع عن الفضاء المدني من خلال حماية الحقوق المدنية والسياسية والتماسك الاجتماعي والأثر السياسي والاجتماعي لتحسين الحكم الديمقراطي بمنظور جنساني ومنظور إقليمي في سياق قيود الحقوق المدنية والسياسية التي بررتها أزمة COVID-19.
الأنشطة التي قامت بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
– تطوير تشخيص تشاركي لحالة الحقوق المدنية والسياسية في تونس خلال جائحة COVID-19
– برنامج Rhizoma التدريبي للقادة التونسيين حول الفضاء المدني والحقوق المدنية والسياسية: مخصص لـ 30 شابًا من تونس الكبرى لديهم اهتمام ومهارات أساسية في مجال العلوم الاجتماعية ، فضلاً عن المهارات المهنية المتعلقة بالقيادة الاجتماعية والسياسية ، و / أو خبرة في الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني و / أو مجموعات المجتمع المدني غير الرسمية.
– حملة التعبئة الاجتماعية القائمة على الروايات البديلة والاستراتيجيات اللاعنفية للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية: يتضمن ذلك تطوير حملة تواصلية تم تصميمها مسبقًا من قبل قادة اجتماعيين مدربين بدعم من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لخلق بيئة ورأي عام مؤاتيين ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والفضاء المدني أثناء جائحة كوفيد -19 والتي ستسبق إطلاق التقرير وأعمال المناصرة مع منظمات التنمية البشرية.
– مؤتمر صحفي ومداخلة في البرلمان التونسي: تم فيهما إطلاق التقرير حول تأثير إدارة Covid-19 على الحقوق المدنية والسياسية الذي أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
مشروع “المساعدة القانونية / المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان / النساء ضحايا العنف”
فترة التنفيذ: من 1 جوان 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.
يهدف المشروع إلى تمكين الأشخاص الذين يلجؤون للرابطة أو شبكة الجمعيات التي تنتمي إليها (ATFD ، AL BAWSALA ، ASF ، DAMJ ، Beity ، SNJT ، FTDES ، إلخ) بالمساعدة القانونية من خلال شبكة المحامين التابعة لها، الذين يتولون الدفاع عن الأشخاص الذين يطلبون المساعدة القانونية من الرابطة ، سواء أمام المحاكم الجنائية عقب الاعتقالات أو أمام المحاكم المدنية لمساعدة ضحايا العنف من النساء في قضايا مختلفة. المواطنون الذين يتوجهون للرابطة عمومًا هم المدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون والمتظاهرون السلميون ونشطاء الحركات الاجتماعية والنساء ضحايا العنف …
تضمن المشروع أيضًا جزءا لتعزيز القدرات يستهدف المحامين الشبان لإتقان المسائل الإجرائية والموضوعية للقوانين ، وتقنيات المرافعة ، وصياغة تقارير مرافعة الدفاع.
تركزت الدورة التدريبية على القانون رقم 2016-5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 ، الذي يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (المتعلقة بالسجن التحفظي) والقانون الأساسي رقم 2017-58 المؤرخ 11 أوت 2017 ، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
مشروع “إمكان” IMCAN
IMCAN: “إمكان أو إعطاء الفرص” في اللغة العربية، هي مبادرة تركز على منع التطرف والعنف بين الشباب المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي في تونس الكبرى.
يهدف “إمكان” إلى تعزيز (إعادة) الادماج الاجتماعي والاقتصادي للشابات المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي في تونس الكبرى من خلال: خلق الفرص لإدماجهم الاجتماعي الكامل وذلك عبر تعزيز ودعم المراكز العامة للوقاية والتكامل الاجتماعي ومراكز الدفاع والادماج الاجتماعي – CDIS ومراكز الحماية الاجتماعية للأطفال – CPSI بأفضل طريقة ممكنة لأداء واجباتهم، بالإضافة إلى خلق الفرص لتحسين قابليتهم وأسرهم للتوظيف من خلال تنفيذ مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتشخيص التشاركي للاحتياجات في منع التطرّف العنيف وثقافة الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين.
الأنشطة التي قامت بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى غاية انتهاء المشروع سنة 2022 :
– تحديد البرمجة التجريبية CDIS / CPSI على أساس منع التطرّف العنيف والموارد البشرية والمساواة بين الجنسين.
– تنفيذ دورة تدريبية مخصصة لإدارة وموظفي CPSI و CDIS ومنظمات المجتمع المدني.
– برنامج بناء القدرات لأصحاب الحقوق في المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.
مشروع “حماية حقوق المحتجزين” القانون عدد5
الهدف العام للمشروع هو المساهمة في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في تونس، وتحديدًا ، يهدف المشروع إلى تحسين تنفيذ إصلاح لقانون 2016 الإجراءات الجنائية (المادة 13 مكرر وما يليها).
يشمل هذا المشروع جزءا مهما خاصا بالتوعية يهدف إلى نشر حقوق الأشخاص المحتجزين بين المواطنين والجهات الفاعلة المذكورة في القانون (المجتمع المدني، القضاة، المحامون …).
تم تطوير العديد من الأدوات لتنفيذ حملة التوعية، والعروض الفنية على القانون 5 وكذلك التوعية من خلال قوافل الشوارع أو في أماكن أكثر استهدافًا مثل مراكز الشباب.
تتم عمليات التوعية هذه من قبل فرق تتألف من رجال القانون الشبان والمحامين وأعضاء المجتمع المدني الذين تم تدريبهم على القانون 5.
وعلى المدى الطويل ، من المتوقع أن يصبح أعضاء التوعية من المجتمع المدني نقاط اتصال مرجعية في علاقة بالقانون 5.
تعتزم منظمة ASF العمل بشكل وثيق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تنفيذ حملات التوعية هذه من خلال تدريب أعضاء فروع الرابطة في جميع أنحاء البلاد. ستمكن هذه التدريبات من تمكنهم من القانون 5 من ناحية ، ولكن أيضًا لتعزيز الوعي بخصوصية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مراقبة أماكن الاحتجاز.
يهدف مشروع “حماية حقوق الموقوفين في تونس” الى:
– تحسين وصول المحتجزين إلى العدالة.
– توعية الجمهور بحقوقهم.
– بناء قدرات الفاعلين الرئيسيين المعنيين.
هذا وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع يوم 31 ديسمبر 2024.
مشروع “المواطنون الشباب الناشطون: أكاديمية المدافعين عن حقوق الإنسان”
انطلاقاً من استراتيجية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، استحق مشروع “المواطنون الشباب الناشطون” أن يكون مشروعًا هيكليًا في منهج السوق ومبتكرًا في إدارته.
ساهم المشروع بشكل كبير في تجديد شباب النخبة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإضفاء الطابع المهني على ممارسات التعليم والتدريب والمراقبة والعمل حول قضايا حقوق الإنسان.
ساعد هذا المشروع في ظهور جيل جديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.
استجابةً للقضايا والتحديات التي تمت مواجهتها، صممت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المرحلة الأولى من مشروع JCA الذي كان قادرًا على تدريب مجموعة مكونة من 28 مدربة ومدربًا شابًا في مجال حقوق الإنسان، وقد مكنتهم المرحلة الأولى من تطوير كفاءاتهم من خلال أكثر من 70 نشاطًا للتوعية والتدريب على مستوى الأقسام المعنية. مكنت هذه الإجراءات من استهداف أكثر من 1500 شاب في المناطق الداخلية.
في نهاية عمليتي التوعية والتدريب، تم تطوير حوالي عشرين عملاً فنياً في شكل عمليات مناصرة، شارك أصحابها في مسابقة تحت شعار: “الإنتاج السمعي البصري أو الفني للمناصرة: لمشاركة فعالة للشباب على المستوى البلدي”
هدفت المرحلة الثانية من المشروع إلى تعميق المهارات التي اكتسبها الناشطون الشباب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التزامهم بتعبئة المواطنين، ولا سيما الشباب الذين يعانون من أوضاع هشة، إضافة الى ضمان المشاركة النشطة في تنفيذ الآليات للرصد والمناصرة حول انتهاكات حقوق الإنسان والحكم المحلي.
كان الهدف أيضًا من تطوير شبكة المواطنين الشباب في مختلف الأقاليم: الترويج أكثر محليًا وإقليميًا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولكن قبل كل شيء للمساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في تونس.
خلال فترة تنفيذ المشروع، يتم العمل مع أكثر من 1500 شاب من أجل تعريفهم بثقافة حقوق الإنسان وتدريبهم على تقنيات الرصد والمناصرة حول انتهاكات حقوق الإنسان. ويهدف الإجراء أيضا إلى ضمان ملكية أفضل من قبل الجهات الفاعلة المؤسسية وضمان مشاركتها الفعالة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
مشروع تعزيز دور المحامين/يات في مجال المساعدة القانونية للأشخاص والفئات في وضعية هشاشة
الممول : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مدة تنفيذ المشروع:
18 شهر جوان 2024 الى موفى ديسمبر 2025.
تم التمديد الى موفى أفريل 2026.
الفئات المستهدفة :
- المحامون وهياكلهم المهنية (الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الفروع الجهوية للمحامين)
- الأخصائيون الاجتماعيون
- منظمات المجتمع المدني
- المتدخلون في المنظومة القضائية
المجال الجغرافي : تونس، نابل، بنزرت، باجة، الكاف، جندوبة، سليانة، سيدي بوزيد، القصريين، القيروان، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس، قفصة، قابس، مدنين
الأهداف:
الهدف العام:
المساهمة في تعزيز النفاذ إلى الحقوق للأشخاص والفئات في وضعية هشاشة، وكذلك الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، من خلال نظام مساعدة قانونية فعال وشامل، ومتكامل مع آليات الحماية الاجتماعية.
الأهداف الخاصة:
- تعزيز قدرات المحامين وهياكلهم المهنية في مجال المساعدة القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمساعدة القضائية والقانونية.
- تمكين المتقاضين، من الاستفادة من خدمات مساعدة قانونية ذات جودة.
- دعم منظومة المساعدة القانونية في تونس والعمل على تطويرها باعتبارها آلية من آليات الحماية الاجتماعية.
مشروع دعم منظمات المجتمع المدني
الممول : أوكسفام
مدة تنفيذ المشروع :
من 1 جويلية 2024 إلى 31 ديسمبر 2025 (تم تمديد هذا المشروع في مناسبتين)
الجمهور المستهدف :
- كل الهياكل الوسطى للرابطة (هيئات الفروع )
- منخرطي/ات الرابطة في مختلف الفروع
- الهيئة المديرة
- فريق العمل
- قدماء الرابطة
- الشركاء الإستراتيجيين من المنظمات والجمعيات الحقوقية
- الشركاء التقنيين والداعمين للرابطة
- الرأي العام الوطني من خلال سبر آراء حول وضعية حقوق الإنسان ودور الرابطة في الدفاع عنها
الأهداف :
الهدف الرئيسي للمشروع : دعم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تعزيز قدراتها الإستراتيجية والمؤسسية وفق خطة إستراتيجية متكاملة تشمل التواصل الفعال والحوكمة الداخلية الرشيدة ومتابعة الكفاءة التشغيلية ضمانا لنجاعة العمل الحقوقي واستدامته.
الأهداف الثانوية :
- اعتماد التشاركية والشفافية كمنهج لإعداد خطة إستراتيجية تؤسس لقنوات اتصال واضحة وفعالة.
- إعداد خطة اتصالية تعزز حضور الرابطة وتأثيرها في المشهد الحقوقي الوطني والدولي ويضمن تفاعل كل المتدخلين والشركاء .
- تعزيز قدرات الموظفين وتحسين إدارة الموارد البشرية.
- تطوير آليات التمويل والشراكات الإستراتيجية الداعمة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية والتشغيلية للرابطة مما يسمح بإعادة تنظيم برامج موجهة نحو تحقيق النتائج وضمان مزيدًا من الملاءمة والتماسك والاستدامة.
مشروع مرصد “أمان” للحقوق والحريات للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الممول : محامون بلا حدود – Avocats Sans Frontières
مدة تنفيذ المشروع :
من جانفي 2024 إلى نوفمبر 2025، ثم تم تمديد هذا المشروع إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
الفئات المستهدفة :
- ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
- الأشخاص المحرومون من حريتهم
- النساء
- الأطفال
- الشباب
- المهاجرون وطالبو اللجوء
- الأشخاص ذوو الإعاقة
- الأقليات (العرقية، الدينية، اللغوية)
- مجتمع الميم
- المجتمعات الريفية والمناطق المحرومة
- سكان الأحياء الشعبية
- المدافعون عن حقوق الإنسان
- الصحفيون ووسائل الإعلام
- منظمات المجتمع المدني
- النقابيون والحركات النقابية
- النشطاء والمنظمات السياسية
- التحركات الاجتماعية
الأهداف :
الهدف العام للمشروع : المساهمة الفاعلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في تونس من خلال إحداث مرصد يضمن المراقبة المنهجية والتوثيق الدقيق والمناصرة الفعّالة لاحترام الحقوق الأساسية، بما يهدف إلى تعزيز دولة القانون والديمقراطية واحترام الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية في تونس.
الأهداف الخصوصية :
- مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان
إرساء والحفاظ على نظام مراقبة منهجي ومستمر لتحديد وتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. - التحليل وإعداد التقارير
إعداد تقارير دورية تحلّل الاتجاهات والأنماط المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، قصد إعلام صناع القرار والمدافعين عن حقوق الإنسان والرأي العام. - المناصرة والتأثير في السياسات العامة
توظيف المعطيات المجمّعة للمناصرة من أجل إصلاحات قانونية ومؤسساتية تعزّز حماية حقوق الإنسان. - النفاذ إلى الآليات الإقليمية والدولية
إرساء وتعزيز التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة الفاعلة في الحوارات والتقارير وأنشطة المناصرة على هذه المستويات، والعمل على تعزيز تطبيق المعايير والتوصيات الدولية لحقوق الإنسان في تونس. - التوعية والتثقيف العام
استثمار المعطيات والتحاليل المنتجة لتنفيذ حملات توعوية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان. - مساندة ضحايا الانتهاكات
توفير الدعم والمساندة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الوساطة مع السلطات العمومية وتسهيل النفاذ إلى الخدمات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية.
مشروع وحدة الرصد والتوثيق – باردو-العمران (UMDB)
الشركاء : المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT
يندرج مشروع وحدة الرصد والتوثيق – باردو-العمران (UMDB) في سياق تصاعد الانتهاكات ذات الطابع المؤسساتي، خاصة التعذيب وسوء المعاملة والعنف المسلط على النشطاء والشباب في الفضاءات العامة بباردو والعمران. يقوم المشروع على إرساء آلية محلية منظمة لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات تقوم على جمع المعطيات الميدانية وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة وتوفير الإحاطة القانونية عبر شباك استشارات قانونية دوري.
يمتد تنفيذ المشروع على مدى 15 شهرًا، ابتداءً من 01 نوفمبر 2024 إلى غاية 28 فيفري 2026، ويستهدف طلبة الطب والعلوم القانونية وشباب الأحياء ومجموعات الألتراس والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان الناشطين في مجال التوثيق والرصد والمواطنين بصفة عامة المتعرضين للانتهاكات في حقوقهم.
الأهداف :
- المساهمة في الحد من الإفلات من العقاب.
- إرساء آلية محلية فعالة ومحينه لتوثيق حالات العنف المؤسساتي في باردو والعمران.
- تعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان والشباب في مجالات الرصد والتوثيق والإحالة.
- تسهيل نفاذ ضحايا الانتهاكات إلى الاستشارة والمتابعة القانونية.
- إنتاج تقارير تحليلية قائمة على معطيات ميدانية تُستخدم كأدوات مناصرة لدى السلطات المحلية.
يرتكز المشروع على جملة من الأنشطة المتكاملة تبدأ بانتداب عون توثيق وإحداث قاعدة بيانات لرصد الانتهاكات، إلى جانب تطوير نظام إحالة بالتنسيق مع الشركاء. كما يتضمن تنظيم دورة تدريب مدربين لفائدة مدافعين/ات عن حقوق الإنسان حول آليات التوثيق والتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى ورشات تكوين حول القانون عدد 5 وآليات التظلم والشكاوى. ويوفر المشروع شباكًا قانونيًا لتقديم استشارات قانونية، مع توجيه الحالات المستعجلة إلى جهات مختصة بالمتابعة.
وفي إطار البحث والمناصرة، سيتم إعداد تقرير تحليليي حول العنف المؤسساتي بالمنطقة وتقديمه خلال مؤتمر صحفي، مع توزيع نسخ ورقية ورقمية. كما تشمل الأنشطة نشر مواد توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز ثقافة المساءلة والوعي بالحقوق.