قام الكيان الصهيوني ليلة أمس الموافق لغرة أكتوبر 2025، وكما كان متوقعاً بالهجوم على أسطول الصمود واعتراض سفنه واعتقال المشاركات والمشاركين فيه بالقوة واقتيادهم إلى ميناء أسدود. إن هذا الاعتداء ينتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويشكّل جريمة حرب واضحة، استهدف مبادرة سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإذ تؤكد مساندتها المطلقة وغير المشروطة لجميع المشاركات والمشاركين في أسطول الصمود، فإنها تؤكد على ما يلي:
مطالبة المجتمع الدولي بإدانة العدوان الصهيوني والتحرك الفوري لضمان سلامة جميع المشاركات والمشاركين والإفراج عنهم دون أي تأخير.
وقف الحصار والانتهاكات عن غزة فوراً، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أعمال العنف وجرائم الحرب المرتكبة بحقه.
دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.
مطالبة السلطات التونسية بالتحرك العاجل عبر كل القنوات الدبلوماسية لضمان سلامة المشاركين/ات التونسيين والإفراج عنهم، والمساهمة بفاعلية في جهود حماية أسطول الصمود.
دعوة جميع المواطنين/ات والمنظمات الوطنية إلى الالتحاق بالتحركات في تونس وفي مختلف الجهات وعلى الصعيد الدولي لدعم أسطول الصمود، والتنسيق بين الهيئات المعنية لاتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المشاركات والمشاركين والمساهمة في إنهاء الحصار المفروض على غزة.
تؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على موقفها الثابت في دعم حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، وتعتبر أن أي تقاعس عن حماية المشاركات والمشاركين في أسطول الصمود أو عن الضغط على سلطات الاحتلال يُعد انتهاكاً قانونياً وأخلاقياً جسيمًا.
Leave Your Comment