رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي - LTDH

إنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في عام 2015 ضمن أعضاء الرباعي الراعي للحوار الوطني، تتوجه للمجتمع الدولي للتعبير عن سخطها واستنكارها إزاء حملة الابادة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يقترفها الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني ممّا أسفر عن أكثر من 8,000 شهيد و20,000 جريح وعشرات الآلاف من المشرّدين. فمنذ بداية أكتوبر، نشهد تصعيدًا غير مسبوق للعنف والقمع الذي يمارسه الكيان المحتل، والذي يتصرف علنًا كنظام إبادة عنصري. إن هذه الحملة العسكرية الوحشية غير المسبوقة، تمس من جوهر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، حيث تستخدم الأسلحة المحظورة بدون رادع، وتُداس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بدعم عسكري وسياسي غير مشروط من بعض الدول، وهو ما يعزز إفلات الجناة من العقاب ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
إنّ التقاعس الدولي وتردّد منظمة الأمم المتحدة في مواجهة هذه المأساة ليس فقط غير مفهوم ولكنه مرفوض رفضا قطعيا، فمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الموكول إليه حفظ السلام والأمن الدوليين، يبدو اليوم عاجزًا وفاقد الإرادة للتصرف وفقًا لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وحتى القرار الصادر عن الجمعية العامّة الداعي إلى هدنة إنسانية وفورية، لم يثن الكيان المحتل عن تكثيف المجازر وتشديد الحصار سعيا إلى إبادة أو تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وباعتبارنا منظّمة ملتزمة منذ عقود بتعزيز العدالة وحقوق الإنسان وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ نطلق نداءً إلى كلّ هياكل المجتمع الدولي من أجل تحرك عاجل لوقف فوري لهذا العدوان، فإنّنا ننادي ب: 

1- إدانة قوية وصريحة للمجازر التي يرتكبها الكيان المحتل في فلسطين وخاصة في غزة. 

2- اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان، ورفع الحصار المفروض على غزة، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للسكان. 

3- إدانة الدول والجهات التي دعمت أو سهلت العدوان على الشعب الفلسطيني. 

4- الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الحرية ومقاومة الاحتلال. 

5- إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني. 

وإنّنا اذ نشدّد على أن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني وكرامته تقع على عاتقنا جميعًا، فإن وضعية الطوارئ الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين المستمرة تتطلب تحرّكا فورياً وحازمًا، كما أننا واثقون من أن زخم التضامن الدولي يمكن أن يحدث التغيير ويحقق العدالة. مع خالص الاحترام والالتزام الثابت بالعدالة وحقوق الإنسان