ظل ملف الفرز الأمني (مجموعة 818) متعثرا دون إستكمال تشغيل الدفعة الأخيرة منه رغم محاضر الجلسات الموقعة بأحقية إنتداب جميع المنزلين بالقائمة.
وبعد أن إستبشر المعنيون منهم بوعود وزارة الشؤون الإجتماعية وإستكمال تشغيلهم إلا أن التعطيل هذه المرة جاء من طرف رئاسة الحكومة وبالتحديد لدى مصالح الكتابة العامة فيها.
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تبنت هذا الملف وشاركت في أغلب مراحل معالجته، وتحملت تبعات تعطيله بالإحتجاجات والإعتصامات في مقرها منذ سنة 2016 إلى تاريخ اليوم حيث تستمر إلى حد الآن الإعتصامات بمقرها المركزي من أجل إنهاء هذه المظلمة.
وتدعو الرابطة رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية إلى حسم هذا الملف نهائيا وفي أسرع وقت وتمكين أصحاب الحق من حقهم.
Leave Your Comment