وإذ تستغرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عدم إعلام الرابطة الجزائرية بالدعوى المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية منذ شهر جوان 2022 -حسب بيان هذه المنظمة- ولا بالقرار القضائي الصادر في حقها، فإننا نعتبر القرار متعارضا مع مبادئ المحاكمة العادلة ومخالفا للحق في الدفاع والتقاضي بما أنه لم يقع إبلاغها بوجود شكوى ضدها أو إعلامها بالحكم الصادر في شأنها ولا بآجال الاستئناف التي تم تجاوزها دون علمها.
وإذ نذكر بالدور الهام الذي تلعبه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الجزائر الشقيقة منذ أكثر من ثلاث عقود، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان:
– تدين بشدة هذا القرار القضائي الجائر والذي يمس من مبدأ حرية التنظم في حق الرابطة الجزائرية باعتبارها مكوّنا أساسيا من مكونات المجتمع المدني وأحد ضمانات ممارسة الحقوق الأساسية التي تكفلها الشرعة الدولية وباقي النصوص ذات الصلة بحماية نشطاء حقوق الانسان.
– تستنكر الحملة الممنهجة ضد الجمعيات المدافعة عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، و السعي إلى تخوينها و ملاحقتها وحلها.
– تطالب السلطات الجزائرية بالتراجع عن قرار حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والكفّ عن التضييق على الفضاء المدني الجزائري بشكل عام والحركة الحقوقية بشكل خاص.
Leave Your Comment