يتابع مرصد أمان للحقوق والحريات تطورات حادث غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس، والذي كان على متنه 15 شخصا، من بينهم 14 من أبناء بن قردان وشخص من جرجيس.

ووفق آخر تحيين صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، تم انتشال 12 جثة، بعد انتشال ثلاث جثث يوم السبت وتسع جثث يوم الأحد، فيما تتواصل عمليات البحث عن شخصين مفقودين. كما أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأن عمليات البحث والتمشيط متواصلة، بمشاركة الوحدات العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني.

وكان المركب قد غرق على بعد نحو 14 ميلا بحريا من سواحل جرجيس. ووفق شهادة الناجي الذي تحدث إلى إذاعة «موزاييك»، غادر المركب منطقة الجدارية بين جرجيس وبن قردان، وكان على متنه 15 شخصا من بينهم قاصران، قبل أن تتدهور ظروف البحر بعد ساعات من الإبحار وينقلب المركب. وقد تمكن الناجي من البقاء في البحر لنحو 48 ساعة قبل أن تعثر عليه سفينة تجارية.

ويؤكّد المرصد أن هذه المعطيات تظل مرتبطة بالتحقيق الجاري، ولا تسمح في هذه المرحلة باستخلاص مسؤولية جزائية أو إدارية محددة. غير أن حجم الخسائر البشرية يفرض قراءة الحادث ضمن سياقه الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، وعدم اختزاله في مجرد عملية إبحار غير نظامية انتهت بالغرق.

تكشف هذه الواقعة عن ثلاث حلقات مترابطة، لكن لكل واحدة منها مسؤوليات مختلفة.

ولا يجوز دمج هذه الحلقات في مسؤولية واحدة. فلكل مرحلة طبيعتها القانونية والحقوقية، ولكل منها آليات مساءلة مختلفة.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهجرة

لا يرى المرصد أن كل من يهاجر من بن قردان يفعل ذلك بسبب الفقر، ولا أن التنمية الاقتصادية وحدها كفيلة بإنهاء الهجرة. لكن المعطيات المحلية تسمح بتحديد مجموعة من العوامل التي تضيق الخيارات أمام فئات من الشباب. وترتبط هذه العوامل بمدى تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما تشمل هذه العوامل هشاشة سوق العمل، وضعف تنويع النشاط الاقتصادي، والاعتماد التاريخي على التجارة الحدودية، وتذبذب العلاقات الاقتصادية مع ليبيا، ومحدودية البدائل المحلية. وتصبح المشكلة أكثر تعقيدا عندما تترافق هذه الظروف مع ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدهور المرافق والخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل وثقافة وترفيه وغيرها.

في هذه البيئة، يمكن للهجرة أن تتحول في الوعي الفردي من خيار بعيد إلى استراتيجية للخروج من وضع يعتبره صاحبه غير قابل للاستمرار. وهذا يفسر أيضا لماذا لا تتوقف الهجرة بمجرد تشديد الرقابة البحرية.

ولا يمكن فصل الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبن قردان عن تطورات ليبيا. فاستقرار التجارة الحدودية مرتبط بدرجة كبيرة باستقرار الوضع على الجانب الليبي وبطبيعة الإجراءات المنظمة لحركة الأشخاص والبضائع.

وقد ربط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقاريره، الاحتجاجات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بن قردان بوضع معبر راس جدير وبالعلاقة مع ليبيا، وبمطالب التنمية والتشغيل.

وعليه، فان أي سياسة عمومية جادة في مجال الهجرة مطالبة بالنظر أيضا في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان ومراجعة السياسة الحدودية. فالمنطقة لا تحتاج فقط إلى سياسة أمنية لضبط الحدود، بل إلى سياسة اقتصادية واجتماعية تقلل من هشاشة السكان أمام التحولات الإقليمية.

غياب المسارات القانونية وارتفاع مخاطر البحر

كلما كانت فرص التنقل والعمل القانوني محدودة، بقيت طرق العبور غير النظامية حاضرة رغم مخاطرها. وهنا تبرز مفارقة حقوقية: فسياسات الردع قد تقلل من عدد محاولات العبور في فترة معينة، لكنها لا تعالج بالضرورة دوافع الأشخاص الذين يرون في الهجرة وسيلة لتغيير أوضاعهم. ومن ثم فان حماية الحق في الحياة تقتضي النظر أيضا في توسيع المسارات القانونية والآمنة للعمل والدراسة والتنقل، بالتوازي مع مكافحة شبكات الاتجار والتهريب.

من حماية الحدود إلى حماية الحياة

يؤكد مرصد أمان أن مكافحة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تحل محل الالتزام بحماية الحق في الحياة. فالشخص الموجود في البحر في حالة خطر لا يفقد حقه في الإنقاذ بسبب طريقة مغادرته للبلاد أو بسبب وضعه القانوني.

وبناء على ذلك، فان وجود منظومة أمنية بحرية لا يكفي وحده للحكم على مدى احترام هذا الالتزام. فالمعيار الحقوقي هو قدرة المنظومة على الوصول إلى الأشخاص المعرضين للخطر في الوقت المناسب وبالوسائل المناسبة.

منظومة البحث والإنقاذ: تقييم الاستجابة لا مجرد تعداد الوسائل

تشير الإدارة العامة للحرس الوطني إلى تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، ومشاركة الحرس البحري والديوانة البحرية والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني. كما أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني أن عمليات البحث لن تتوقف إلى حين استكمال عمليات التمشيط والعثور على المفقودين.

وإن يقر المرصد بهذه المعطيات الرسمية، فإنه يعتبر أن التقييم الحقوقي لا يتوقف عند عدد الوحدات التي شاركت في عمليات البحث، فالأسئلة التي ينبغي أن تجيب عنها عملية التثبت والتحقيق تتعلق بالمرحلة السابقة للوصول إلى الجثامين:

هذه الأسئلة ضرورية لتقييم فعالية منظومة البحث والإنقاذ وفق معايير حقوق الإنسان والممارسات الفضلى في مجال البحث والإنقاذ.

دلالة العثور على الناجي بعد نحو 48 ساعة

تفيد شهادة الناجي المنشورة لدى «موزاييك» بأنه ظل في البحر لنحو 48 ساعة قبل أن تتمكن سفينة تجارية من سماع استغاثته وانتشاله. كما أفاد بأن الظروف الجوية أدت إلى تفرق الأشخاص الذين كانوا معه. ولا يمكن اعتبار هذا المعطى وحده دليلا على وجود تقصير من جانب السلطات، لأن تقييم المسؤولية يتطلب معرفة موقع المركب، وظروف البحر، ووقت الإبلاغ، وما إذا كانت هناك إشارة استغاثة، ومدى إمكانية تحديد موقع الناجين.

غير أن هذه المدة تجعل من الضروري، من منظور حماية الحق في الحياة، فحص تسلسل عمليات البحث منذ لحظة وقوع الحادث. فالفرق بين البحث عن ناجين وانتشال جثامين ليس تفصيلا إجرائيا، بل يتعلق مباشرة بإمكانية إنقاذ حياة أشخاص كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

المجتمع المحلي ليس بديلا عن منظومة الإنقاذ

تكشف المعطيات المنشورة أن بحارة وأصحاب مراكب صيد من الكتف وبن قردان وجرجيس وجربة توجهوا إلى منطقة الحادث للمساعدة في البحث، كما شاركت مراكب الصيد في عمليات التمشيط بعد إعلام قاعة العمليات.

ويعتبر المرصد أن هذه المشاركة تعكس قوة التضامن المحلي وخبرة البحارة في المنطقة. لكنها في الوقت ذاته تطرح مسالة مؤسساتية: هل تمثل مشاركة المدنيين دعما لمنظومة البحث والإنقاذ، أم انها أصبحت في بعض الحالات جزءا ضروريا من قدرتها على الوصول إلى المفقودين؟ والتمييز بين الأمرين ضروري. فالإنقاذ البحري وظيفة عمومية تتطلب تجهيزات وتدريبا وتنسيقا واستجابة مستمرة، ولا يمكن تحميل الصيادين أو عائلات المفقودين مسؤولية سد أي نقص محتمل في القدرات الرسمية.

حق العائلات في معرفة مصير أبنائها

يمثل مصير المفقودين مسالة حقوقية مستقلة عن التحقيق في أسباب الغرق. فالعائلات تحتاج إلى معرفة ما إذا كان أبناؤها أحياء أو متوفين، ومتى تم العثور عليهم، وما الإجراءات المتخذة للتعرف على الجثامين. وقد أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن عمليات البحث ستتواصل إلى حين استكمال التمشيط والعثور على المفقودين، مع الإسراع في تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم.

ويرى مرصد أمان أن إدارة هذا الملف ينبغي أن تقوم على التواصل المنتظم والشفاف مع العائلات، واحترام كرامة الضحايا، وعدم نشر صور الجثامين أو المعطيات الشخصية بصورة تنتهك خصوصيتهم. كما أن التعرف العلمي على الجثامين وتوثيق هويات المفقودين يمثلان جزءا من حق العائلات في معرفة الحقيقة.

فتح البحث القضائي ومسؤولية التحقيق

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني فتح بحث عدلي بإذن النيابة العمومية في عملية الإبحار خلسة التي أسفرت عن وفيات، بالتوازي مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

ويعتبر المرصد أن فتح التحقيق خطوة ضرورية، لكن نطاق التثبت ينبغي أن يسمح بفهم جميع ملابسات الحادث. فالتحقيق لا ينبغي أن يقتصر على تحديد منظمي الرحلة أو المسؤولين عن الإبحار، وإنما من المهم أن يشمل، بحسب الاختصاص والأدلة، ظروف المركب، وعدد الركاب، ووسائل السلامة، وملابسات العطب، والظروف الجوية، ومسار الاستغاثة، وتوقيت الإشعار، وتسلسل عمليات البحث والإنقاذ. ويؤكد المرصد في هذا السياق على ضرورة الفصل بين مسؤولية الأشخاص أو الشبكات التي تعرض المهاجرين للخطر وبين التزامات الدولة تجاه الأشخاص الذين أصبحوا في حالة خطر في البحر.