المؤتمر الوطني

لجنة النظام
 

تحدث ضمن هياكل الرابطة لجنة نظام تعمل تحت إشراف الهيئة المديرة. تتكوّن من 5 أعضاء منتخبين في أول مجلس وطني ينعقد إثر الجلسة العامة الانتخابية للرابطة ) المؤتمر( وتنتهي مهامها مع تجديد أعضاء الهيئة المديرة في جلسة عامة انتخابية عادية أو استثنائية.

 

تتعهد  لجنة النظام بالملفات المحالة عليها من قبل الهيئة المديرة وتقوم بالإبحاث والتحريرات اللازمة بعد استدعاء المحال عليها بواسطة رسالة تترك أثرا كتابيا لسماع جوابه وتقديم دفاعه وتصدر قرارا معللا في أجل لا يتجاوز شهرا ويمكن الطعن من قبل المعني بالأمر في ظرف 15 يوما من تاريخ إعلامه بالقرار ويتولى المجلس الوطني المصادقة على القرار النهائي بأغلب الأصوات ويكون قراره باتا  وغير قابل للطعن، وتضبط شروط وآجال الترشح لعضوية لجنة النظام بالنظام الداخلي.

 

تركيبة الهيئة المديرة
 

 

تشرف على تسيير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هيئة مديرة متألفة من 15 عضوا ولا يجوز تحمل المسؤولية صلبها لأكثر من دورتين متتاليتين.

وتتكون الهيئة المديرة من:

–        رئيس

–        نائب رئيس اول

–        نائب رئيس ثان

–        كاتب عام

–        كاتب عام مساعد

–        أمين مال

–        أمين مال مساعد

–        أعضاء  تسند إليهم مهام الإشراف على أقسام يحدد النظام الداخلي طبيعة مهامها وتركيبتها وعددها

 

الهيئة الإستشاريّة
 

 

يمكن للهيئة المديرة احداث هيئة استشارية من قدماء أعضاء الرابطة يتم اختيار أعضائها  على قاعدة الكفاءة والخبرة والروح التطوعية. وتجتمع هذه الهيئة مرة كل ستة أشهر على الأقل قصد تقديم توصيات ومقترحات ويمكن للهيئة المديرة دعوتها للاجتماع في نهاية كل ثلاثية في الحالات الاستثنائية التي يستوجبها نشاط الرابطة أو تفرضه تطورات أوضاع حقوق الإنسان ويضبط النظام الداخلي تركيبتها ومهامها وعلاقتها بالهيئة المديرة.